التصنيع- محرك النمو الاقتصادي والازدهار في المملكة.

لقد أحدثت الصناعة بتطورها المتسارع في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحولاً جذرياً في الهيكل الإنتاجي لكل من أوروبا والولايات المتحدة، وكانت بمثابة المحرك الديناميكي للمعجزات الاقتصادية الحديثة، على غرار النهضة الاقتصادية لدول شرق آسيا منذ ستينيات القرن الماضي. وتمثل هذه الحقائق شواهد دامغة تؤكد أن القطاع الصناعي المتنامي يمثل حجر الزاوية لتعزيز الإنتاجية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام. وهذا ما شدد عليه الخبير الاقتصادي البروفيسور ها جون تشانج من جامعة كامبريدج في مقولته الشهيرة: "إن التنمية التي لا ترتكز على التصنيع، هي تماماً كهاملت لشكسبير بدون أمير الدنمارك".

بشكل دوري، نطلع على مبادرات طموحة، وقوانين محفزة، وتحفيزات مالية، وأشكال الدعم المتنوعة، وتخصيص الموارد الهادفة إلى النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مكانته. وكان آخر هذه القرارات، تلك الحوافز المعيارية التي أطلقتها وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من سلسلة مبادرات استراتيجية متكاملة، ترمي إلى تعزيز قدرات القطاع الصناعي ورفع مستوى تنافسية المملكة العربية السعودية على الصعيد العالمي.

لا يوجد أدنى شك في الجهود المضنية التي تبذلها الوزارات المختلفة لدعم القطاع الصناعي بشتى الوسائل المباشرة وغير المباشرة. هذا التحرك النشط ينبع من إيمان راسخ لدى صناع القرار منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 بأهمية التصنيع المحورية، الذي يتميز بقدرته على الارتباط الوثيق بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يخلق طلباً متزايداً على الكفاءات والمهارات المتخصصة، والمدخلات الصناعية المتنوعة، ومكونات التصنيع الأساسية، بالإضافة إلى خدمات النقل والتخزين اللوجستية. وهذا يعني بوضوح أن الازدهار في قطاع التصنيع يعزز النمو في نطاق أوسع من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخدمي الحيوي. علاوة على ذلك، فإن معظم الابتكارات والاكتشافات العلمية والتقدم التكنولوجي يظهر ويتطور في المقام الأول في القطاع الصناعي، والذي بدوره يغذي القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويرفع من مستوى إنتاجيتها وكفاءتها.

تشير وفرة من الأدلة التاريخية الموثقة إلى أن التغييرات الهيكلية العميقة المرتبطة بالتصنيع تؤدي بشكل مباشر إلى بناء دولة الرفاهية، حيث أنه يوفر القاعدة الإنتاجية الصلبة اللازمة للنمو الاقتصادي المستدام وازدهار الأمم وتقدمها، بالإضافة إلى العديد من الآثار الإيجابية غير المباشرة التي تمتد لتشمل جوانب أخرى من الحياة.